إقرار الكنيست قانون سحب الجنسية تشريع للأبرتهايد والتطهير العرقي

المحامي علي ابوحبله

أقرت "  إسرائيل "  قانونا لسحب الجنسية من  المواطنين العرب المدانين بالإرهاب والذين يحصلون على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية ، كما يسمح القانون بتجريد الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية المحتلة من حقوقهم في الإقامة.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء  الكنيست الإسرائيلي لصالح التشريع، قائلين إن المتضررين خانوا " دولة إسرائيل." ويقول منتقدون إن القانون عنصري وينتهك القانون الدولي بجعل الناس بدون جنسية.

ثَم  اتخاذ إجراءات تهويدية عديدة تتبعها حكومة الاحتلال الأكثر تطرفا لتحقيق ما يسمى  "يهودية الدولة"، ونفي الوجود العربي نفيًا كاملًا، أو تقليص عدده لأدنى حدّ ممكن. من هذه الإجراءات ما هو من نسيج القانون، ومنه ما هو سياسي، ومنه ما هو أعمال وإجراءات في الميدان كمنع البناء. جميع هذه الإجراءات النظرية والعملية تلتقي عند مفهوم حكومة الاحتلال ليهودية الدولة.

القانون الذي سنه الكنيست  واحد من القوانين العنصرية التي تطبق على المواطن العربي، ولا تطبق على الإسرائيلي. المواطن العربي الفلسطيني يقيم في أرضه؛ أرض آبائه وأجداده، والإسرائيلي طارئ على هذه الأرض، وقادم إليها بالهجرة من القارات الست. الإسرائيلي الطارئ على الأرض أصبح بحكم الاحتلال صاحب الأرض، وهو من يمنح المواطنة للعربي، وهو من يسحبها منه، وهذه قصة لا مثيل لها في دول العالم، حتى إن الحكومة العنصرية في جنوب إفريقيا لم تجرؤ على سحب الجنسية والمواطنة من السود في البلاد.

سحب الجنسية من الأسير العربي  الفلسطيني بذريعة أمنية كغيره من الإجراءات العنصرية الموجهة ضد الوجود العربي  الفلسطيني . حكومات (إسرائيل) تتخذ من الأمن ذريعة لكل قانون عنصري، ولكل إجراء عنصري، وبالطبع لا تضع (إسرائيل) مفهومًا محددًا للأمن، إذ يبقى مفهومه شديد الاتساع ليتسنى للحكومة تطبيقه تطبيقًا واسعًا.

القانون الأخير  الذي وافق عليه "الكنيست"   يجابه  بانتقادات من السلطة الوطنية الفلسطينية ، ومن الفصائل، ومن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وعلى رأسها المؤسسات داخل الخط الأخضر، ومع ذلك حكومة اليمين الفاشية ماضيه في إجراءات التنفيذ، والمجتمع الدولي يلوذ بالصمت، ويعتصم بالنفاق، ومن ثَم لا يوجد ما يوقف القانون، وهو ما يزيد العبء الثقيل على القيادات الفلسطينية داخل الخط الأخضر وداخل الضفة وغزة. ومن شأن هذا العجز أن يعيدنا إلى أصل المشكلة، وهي الاحتلال، وإلى أصل المواجهة، وهي مقاومة المحتل و مقاومة قوانينه.